بر اساس گزارش رسمی بانک مرکزی، مجموع بدهی های دولت و شرکتهای دولتی در اواخر دولت قبل حدود ۱۰۰ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در بهمن ماه سال ۹۵ به بیش از ۲۱۰ هزار میلیارد تومان رسیده است که رشد ۱۱۰ هزار میلیارد تومانی بدهی دولت را نشان می دهد.

در بخش پولی و بانکی گزیده آمارهای اقتصادی بانک مرکزی می توان جدول زیر را مشاهده کرد:
 

حال مساله این است که دولت آتی چگونه می خواهد این حجم سنگین بدهی دولت به نظام بانکی را پرداخت کند. وضعیت فعلی بانک‌ها، وضعیت آشفته‌ و نزدیک به فروپاشی در اواخر دولت تدبیر و امید است. حجم معوقات و اختلاس های گسترده همچون ۱۲ هزار میلیارد تومانی از صندوق فرهنگیان (بانک سرمایه) خرابه ای را برای دولت دوازدهم به ارث گذاشته است.

مساله دیگر وضعیت بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی است. بدهی دولت به سازمان تامین اجتماعی در پایان دولت دهم در سال ۹۲، ۴۲ هزار میلیارد تومان بوده است که این رقم در پایان سال ۹۵ توسط دولت روحانی به ۱۳۰ هزار میلیارد تومان رسیده است. این یعنی حدود نود هزار میلیارد تومان از سوی سازمان تامین اجتماعی هزینه جدید شده که این دولت پولش را نداده است و سوال این است که آیا دولت بعدی می‌تواند این بدهی را پرداخت کند؟

در کنار بدهی بزرگ دولت به بانک ها و تامین اجتماعی باید به هزینه های طرح تحول سلامت نیز اشاره کنیم که در ابتدا برای این طرح بودجه ۱۶ هزار میلیارد تومانی در نظر گرفته شد ولی این هزینه به ۴۸ هزار میلیارد تومان افزایش یافت. طرحی که صرفا هزینه های بیمارستانی که تنها بخشی از هزینه های درمان هست را کاهش داد و منجر به افزایش سایر بخش های درمانی شد و از طرفی با عدم افزایش امکانات و نیروی انسانی بیمارستانی، منجر به کاهش کیفیت درمان و نارضایتی پزشکان و پرستاران شد.

هر چند به صورت کلی در تابستان ۹۵ نسبت به تابستان ۹۲ حدود ۸۴۰ هزار نفر تعداد شاغلین اضافه شده است ولی از این میزان  ۵۰۰ هزار نفر اشتغال ناقص دارند و تنها ۳۴۰ هزار نفر به جمعیت اشتغال کامل اضافه شده است. افراد دارای اشتغال ناقص شامل تمام شاغلانی است که در هفته مرجع، حاضر در سرکار یا غایب موقت از محل کار بوده و با هر دلیل اقتصادی نظیر رکود کاری، پیدا نکردن کار با ساعت کار بیشتر، قرار داشتن در فصل غیرکاری و... کمتر از ۴۴ ساعت کار کرده و خواهان و آماده برای انجام کار اضافی در هفته مرجع بوده‌اند.

 

از سویی دیگر این آمارها چندان بازگوکننده واقعیت اقتصاد نیستند؛ برای مثال چگونه آمار ساختمان‌های تکمیل شده در بخش شهری که تنها آماری است در بخش ساختمان در دسترس است در بهار ۹۵ به حدود یک سوم بهار ۹۲ رسیده است ولی میزان اشتغال در این بخش تنها کمتر از ۵ درصد کاهش داشته است؟ چون نیروی کار در این اینگونه بخش‌ها از تمام ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند و درآمد آنها کاهش یافته است. به همین دلیل است که مردم به درستی درک می‌کنند که در دولت احمدی‌نژاد از وضعیت معیتشتی بهتری برخوردار بودند و رونق در اقتصاد وجود داشت.

با وجود آنکه میزان بیکاری ادعایی مرکز آمار حدود ۳ میلیون نفر است و پیش‌بینی می‌شود که در پایان عمر دولت حدود ۲ میلیون نفر جمعیت فعال افزوده شود، با ۵ میلیون ایجاد شغل ادعایی برخی نامزدها تنها وضعیت نسبت به حال‌حاضر بهتر می‌شود وگرنه نرخ بیکاری صفر نمی‌شود؛ زیرا درواقعیت شاغلین کشور به اندازه کافی از ظرفیت خود استفاده نمی‌کنند و شاغل نامیدن این افراد اشتباه است که متأسفانه در آمارها به این امر توجه نمی‌شود. همانگونه حجت‌الاسلام رئیسی نیز مطرح کرد که طبق برنامه ششم توسعه برای رسیدن به نرخ بیکاری ۸ درصدی نیاز به ایجاد یک میلیون شغل جدید در سال هستیم. این میزان شغل در نظر گرفته در برنامه با توجه به این نکات به دست آمده است وگرنه طبق داده‌ها مرکز آمار، تحقق این هدف منتهی به نرخ بیکاری صفر خواهد شد نه ۸ درصد.